مدل‌های توانمندسازی چندبُعدی زنان سرپرست خانوار

مدل‌های توانمندسازی چندبُعدی زنان سرپرست خانوار

فراتر از کمک‌های مالی: تحلیل و بومی‌سازی مدل‌های توانمندسازی چندبُعدی زنان سرپرست خانوار (FHH) در بافتار خاورمیانه و ایران

پژوهشی از دکتر جواد طلسچی یکتا – مددکار اجتماعی و دکتری مدیریت کارآفرینی و آینده پژوهی

مفهوم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (FHH) در دهه‌های اخیر، از یک دغدغه صرفاً رفاهی به یکی از مؤلفه‌های کلیدی توسعه پایدار و اجتماعی بدل شده است.

این گروه جمعیتی، که به دلیل فوت همسر، طلاق، ازکارافتادگی یا زندانی شدن همسر، یا مهاجرت طولانی‌مدت، بار مسئولیت مالی و معیشتی خانواده را بر دوش می‌کشند ، با طیف وسیعی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی مواجه هستند.

تمرکز صرف بر کمک‌های مالی کوتاه‌مدت، پاسخگوی پیچیدگی وضعیت این خانوارها نبوده است؛ ازاین‌رو، یک رویکرد جامع، چندبُعدی و مبتنی بر تجارب بومی و منطقه‌ای برای دستیابی به استقلال پایدار، ضروری به نظر می‌رسد.  

بخش اول: مبانی نظری و چارچوب مفهومی توانمندسازی

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار یک فرایند است، نه یک فرآورده. برای طراحی الگوهای کارآمد، ابتدا باید چارچوب‌های نظری و ابعاد مفهومی این پدیده به دقت تبیین شوند.  

تعریف و گستره زنان سرپرست خانوار (FHH) در ایران

زنان سرپرست خانوار شامل زنانی هستند که مسئولیت اداره خود و اعضای خانواده (فرزندان و گاه والدین) را به عهده گرفته‌اند.

طبق آمارهای غیررسمی، تعداد این خانوارها در ایران حدود شش میلیون نفر تخمین زده می‌شود، که نزدیک به چهار میلیون نفر از آنها نیازمند حمایت هستند. با این حال، نظام آماری کشور با چالش‌های جدی در زمینه تعریف و پایش این گروه مواجه است.  

نخستین مانع در سیاست‌گذاری هدفمند، ابهام در تعریف مفهومی زنان سرپرست خانوار در نظام آماری است.

این عدم وفاق، که غالباً این زنان را به دلیل ویژگی مشترک «سرپرست خانوار بودن» به‌عنوان یک گروه همگن در نظر می‌گیرد، مانع از غربالگری دقیق و دسته‌بندی نیازهای متفاوت آنان می‌شود.

چالش دوم، فقدان داده‌های آماری دقیق، به‌روز و جامع پس از سرشماری سال ۱۳۹۵ است. این نقصان آماری، که در منابعی چون پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نیز مشهود است (زیرا صرفاً فرد دریافت‌کننده یارانه را سرپرست می‌داند)، موجب می‌شود سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد علمی با مشکل جدی مواجه شده و ارزیابی اثربخشی برنامه‌های توانمندسازی عملاً دشوار گردد.  

چارچوب نظری توانمندسازی: نگرش سه‌گانه نایلا کبیر

در مطالعات جامعه‌شناسی، چارچوب نظری نایلا کبیر به‌عنوان تکیه‌گاه اصلی در تحلیل توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شناخته می‌شود.

نظریه کبیر، توانمندسازی را فراتر از توزیع منابع مادی صرف در نظر گرفته و آن را گسترش توانایی افراد برای اتخاذ تصمیمات کلان و راهبردی (انتخاب) در زندگی تعریف می‌کند. این نگرش سه‌گانه شامل موارد زیر است:  

1. منابع (Resources): شرایط و دارایی‌هایی که انتخاب را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این شامل دسترسی به بهداشت، آموزش، اعتبار، مالکیت و فرصت‌های معاش است.  

• عاملیت (Agency): کانون فرآیند گزینش که نمایانگر توانایی زنان برای عمل و تصمیم‌گیری است. تقویت عاملیت نیازمند افزایش خودباوری و مهارت‌ها است.  
• دستاوردها (Achievements): نتایج حاصل از انتخاب‌های راهبردی که منجر به بهبود وضعیتی پایدار می‌شوند.  

یک نکته تحلیلی حائز اهمیت این است که ابعاد سه‌گانه کبیر با یکدیگر در روابط متقابل چرخه‌ای قرار دارند؛ به این معنا که دستاوردهای حاصل از اعمال عاملیت در یک دوره، می‌توانند به عنوان منابع لازم برای جریان‌یابی مجدد عاملیت و کسب دستاوردهای بزرگتر در دوره‌های بعدی عمل کنند.

بنابراین، توانمندسازی یک مسیر پیوسته و نیازمند تقویت هر سه بُعد به‌طور همزمان است. نادیده گرفتن بُعد عاملیت (مثلاً صرفاً اعطای منابع مالی) می‌تواند منجر به شکست در حصول دستاوردهای پایدار شود.  

ابعاد چندگانه توانمندسازی در حوزه عمل

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که توانمندسازی زنان سرپرست خانوار باید یک فرآیند چندبُعدی و میان‌رشته‌ای باشد که عوامل تأثیرگذار را در سه حوزه اصلی در نظر می‌گیرد :  

• بُعد اقتصادی: شامل افزایش دسترسی به منابع مالی، آموزش مهارت‌های فنی و تخصصی، و ایجاد اشتغال پایدار است. هدف، ارتقاء زنان از دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی به تولیدکنندگان و کارآفرینان است.  
• بُعد اجتماعی-فرهنگی: شامل افزایش آگاهی از حقوق قانونی، تقویت مشارکت اجتماعی و مدنی، و مهم‌تر از همه، رفع موانع فرهنگی و نگرش‌های تبعیض‌آمیز و مردسالارانه در جامعه و محیط کار است.  
• بُعد فردی-روانشناختی: این بُعد بر تقویت درون‌نگرانه زنان، شامل عزت نفس، خودکارآمدی، تاب‌آوری اجتماعی در برابر بحران‌ها، و مهارت‌های حل مسئله تأکید دارد. این مؤلفه‌ها اساس تقویت عاملیت زنان در اتخاذ تصمیمات کلان زندگی هستند.  

بخش دوم: آسیب‌شناسی و چالش‌های ساختاری در بافتار ایران

چالش‌های پیش روی زنان سرپرست خانوار در ایران از سه بُعد فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی قابل توجه هستند. درک موانع ساختاری در جامعه ایران برای بومی‌سازی موفق مدل‌های منطقه‌ای الزامی است.  

موانع اقتصادی و اشتغال

بررسی وضعیت اقتصادی این خانوارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از آنها در فقر به سر می‌برند.

بر اساس آمار، بیش از ۶۰ درصد خانوارهای دارای سرپرست زن در نقاط شهری و روستایی، هیچ فرد شاغلی ندارند و معیشت خود را از سایر منابع تأمین می‌کنند. این امر، نیاز فوری به توانمندسازی اقتصادی را برجسته می‌کند.  

زنان سرپرست خانوار اغلب به دلیل سطح پایین تحصیلات و مهارت‌های حرفه‌ای، در کنار محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی، نمی‌توانند به فرصت‌های شغلی با درآمد بالا دسترسی یابند.

در نتیجه، الگوی اشتغال غالب برای این گروه، مشاغل کم‌درآمد، غیررسمی، و بدون امنیت شغلی و مزایای بیمه‌ای است، مانند کارگری خانگی، قالیبافی، خیاطی یا فروشندگی.

این مشاغل نه تنها شرایط کاری سختی دارند، بلکه مسئولیت‌های سنگین خانوادگی نیز فرصت کافی برای پیشرفت شغلی و بهبود وضعیت اقتصادی را از این زنان سلب می‌کند و آنان را در چرخه فقر و بیکاری نگه می‌دارد.  

موانع اجتماعی و فرهنگی

محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی یکی از بزرگترین موانع درونی و بیرونی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. این زنان با مسائل مرتبط با بیوگی و موانع ازدواج مجدد روبرو هستند.

افزون بر این، دیدگاه‌های سنتی و غالباً مردسالارانه در جامعه، به‌ویژه در مناطق روستایی، محدودیت‌های بیشتری در محیط کار ایجاد کرده و فرصت‌های ارزشمند شغلی را از آنان دور می‌سازد.  

مهم است که در برنامه‌ریزی، به تقاطع تبعیض‌ها توجه شود. تبعیض‌های وارده به زنان سرپرست خانوار، تنها ریشه در جنسیت ندارند، بلکه با عوامل دیگری مانند قومیت، سن، و وضعیت طبقاتی (فقر) پیوند خورده‌اند.

برای مثال، زنان روستایی و عشایری علی‌رغم نقش پررنگ در بخش کشاورزی (بیش از ۲۳ درصد شاغلین این بخش را زنان تشکیل می‌دهند) ، همچنان با موانع ساختاری در دسترسی به منابع و توسعه مواجه هستند.  

ضعف‌های نهادی در نظام حمایتی دولتی

نظام حمایتی در ایران، با وجود تلاش‌های سازمان‌هایی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، با نارسایی‌های ساختاری مواجه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویکرد غالب نهادهای موجود، همچنان حمایتی و خیریه‌ای است، در مقابل رویکرد خدماتی و توانمندسازی. در نتیجه، تمایل کمتری به ارائه حمایت‌های غیرمالی و پایدار وجود دارد.  

یکی از عمده‌ترین مشکلات در سطح کلان، فقدان یک سند ملی جامع و واحد برای توانمندسازی است. علی‌رغم تأکید مکرر در برنامه‌های توسعه (چهارم، پنجم و ششم) بر تدوین طرح جامع توانمندسازی، این طرح تاکنون به تصویب مجلس نرسیده است.

این خلأ قانونی، در کنار نبود متولی واحد برای تنظیم‌گری و مدیریت خدمات حمایتی، منجر به موازی‌کاری و آشفتگی در ارائه خدمات شده و اثربخشی سیاست‌ها را کاهش می‌دهد.

فقدان یک چتر سازمانی مشخص و ساختار اطلاعاتی منسجم، توفیق دولت و بخش غیردولتی در تحقق اهداف رفاه اجتماعی را تضعیف می‌کند.  

جدول شماره اول: آسیب‌شناسی موانع ساختاری اجرای طرح‌های ملی توانمندسازی در ایران

بخش سوم: مدل‌های توانمندسازی اقتصادی و قابلیت بومی‌سازی

توانمندسازی اقتصادی، به عنوان توانایی فرد در دسترسی به منابع و کنترل بر آنها، باید با درس‌آموخته‌های منطقه‌ای و با تأکید بر پایداری شغل طراحی شود.

مدل اعتبارات خُرد (Microfinance) در منطقه MENA

مدل اعتبارات خرد (MF) در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) به‌عنوان ابزاری مؤثر برای فقرزدایی شناخته شده است. در اردن، مؤسساتی مانند صندوق اعتبار خرد زنان (MFW) که ۹۶ درصد از مشتریان آن را زنان تشکیل می‌دهند، با هدف توانمندسازی کارآفرینان فقیر، تسهیلات خرد ارائه کرده‌اند.

این مدل‌ها نشان داده‌اند که ارائه خدمات باید فراتر از جنبه مالی باشد؛ به طوری که مهم‌ترین نیازهای زنان کارآفرین شامل خدمات غیرمالی (BDS) نظیر دوره‌های تخصصی، دسترسی به مرکز مشاوره، حمایت روانی و پشتیبانی در بازاریابی است.  

با این حال، تجارب منطقه MENA، از جمله اردن، نشان می‌دهد که اعطای وام‌های خرد بدون حمایت‌های کافی می‌تواند زنان را در معرض ریسک‌های حقوقی و بدهی قرار دهد. فقدان سواد مالی و حقوقی و مهارت‌های مدیریتی ضعیف، زنانی را که وام‌های کوچک دریافت کرده‌اند، به متخلفان مالی تبدیل کرده است.

این امر تصدیق می‌کند که صرف تأمین “منابع” (Resources) بدون ارتقاء “عاملیت” (Agency) از طریق آموزش‌های تخصصی و حمایت‌های حقوقی، می‌تواند آسیب‌زا باشد.  

صندوق‌های اعتبارات خرد روستایی و عشایری در ایران

در ایران، طرح صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری توسط وزارت جهاد کشاورزی، یک الگوی بومی اعتبار-پس‌انداز مشارکتی را پیگیری می‌کند.

این صندوق‌ها که با تجهیز پس‌اندازهای خانوار و هدایت آن‌ها به سمت تولید، منجر به تأمین مالی خانواده‌های کم‌درآمد می‌شوند، به‌طور مؤثری موجب افزایش درآمد و اعتمادبه‌نفس (بعد روانشناختی و عاملیت) زنان عضو نسبت به زنان غیرعضو شده‌اند.  

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که فعالیت در این صندوق‌ها، بر توانمندی‌های اقتصادی (درآمد، پس‌انداز)، اجتماعی (قدرت تصمیم‌گیری) و آموزشی/فرهنگی زنان تأثیر معناداری دارد.

برای ارتقاء کارایی این مدل، پیشنهاد شده است که صندوق‌های خرد روستایی و عشایری در قالب یک صندوق واحد استانی ادغام شوند تا مدیریت متمرکز شده و کارایی سیاست‌های حمایتی افزایش یابد.  

نقد و اصلاح مدل‌های توانمندسازی اقتصادی دولتی در ایران

علیرغم تأکید بر توانمندسازی، مهم‌ترین مانع در نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، تقلیل مسئله توانمندسازی به ایجاد اشتغال و صرف اعطای تسهیلات است.

این رویکرد تقلیل‌گرایانه، باعث شده است که با وجود افزایش دو برابری فرصت‌های شغلی، میزان خودکفایی پایدار در مقایسه با جمعیت بالقوه مددجو، پایین بماند (کمتر از ۶ درصد در برخی گزارش‌ها).  

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که الگوی سنتی توانمندسازی زنان باید اصلاح شود و به سمت تکمیل زنجیره ارزش بومی و منطقه‌ای و شناسایی حلقه‌های زمینه ساز نوین سوق یابد.

این امر شامل آموزش‌هایی است که صرفاً بر تولید خرد متمرکز نباشد، بلکه تضمین کند که آموزش‌ها متناسب با نیاز بازار کار و در مسیر زنجیره تولید ارزش باشد تا مشاغل ایجاد شده، پایداری لازم را داشته باشند.

برای مثال، آموزش فرآوری و بسته‌بندی محصولات برای اتصال به بازارهای دیجیتال و سنتی، ارزش افزوده بیشتری نسبت به تولید صرف ایجاد می‌کند.  

بخش چهارم: مدل‌های توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی

توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی بر افزایش مشارکت، سواد و آگاهی حقوقی متمرکز است و زمینه را برای بروز عاملیت فراهم می‌سازد.

مدل تعاونی‌ها و گروه‌های همیار (Cooperative Models)

مدل تعاونی‌ها و کارآفرینی اجتماعی در منطقه MENA به‌عنوان راهکاری مؤثر شناخته شده است.

شواهد از مصر نشان می‌دهد که حمایت از ایجاد تعاونی‌های زنان و انجمن‌های کشاورزان، با ایجاد مدل‌های کسب‌وکار جمعی مبتنی بر همبستگی اجتماعی، به توانمندسازی و افزایش اعتمادبه‌نفس زنان کمک کرده است.  

در بافتار شهری ایران، مراکز کارآفرینی کوثر در شهرداری تهران یک نمونه موفق از مدل کارآفرینی اجتماعی هستند.

این مراکز با هدف ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و زنان کم‌برخوردار، فضاهای بلااستفاده شهری را در اختیار کارآفرینان (منتورها) قرار داده‌اند.

این مدل علاوه بر آموزش و ایجاد اشتغال پایدار، بر تسهیلگری و فراهم کردن محیط کار امن و سالم برای زنان تأکید دارد. مکانیزم اجرا در این مراکز شامل شناسایی، ثبت در سامانه، آموزش منتورینگ محور و فراهم‌سازی فضای فروش است.

این مراکز همچنین برای گروه‌های آسیب‌پذیرتر، مانند زنان زندانی رأی باز، فرصت‌های شغلی و خدماتی فراهم می‌کنند.  

اهمیت سوادآموزی و آگاهی اجتماعی

سواد و آگاهی پیش‌نیاز حیاتی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. داده‌ها نشان می‌دهند که بی‌سوادی و کم‌سوادی از ویژگی‌های پررنگ زنان سرپرست خانوار در ایران است؛ به طوری که نیمی از آنان بی‌سواد هستند.

این وضعیت در منطقه MENA نیز وجود دارد، جایی که زنان دو برابر مردان بی‌سواد هستند.  

آموزش‌های لازم باید شامل سه بخش اصلی باشد:

1. مهارت‌های پایه: سواد (خواندن، نوشتن)، حساب، و سواد فناوری اطلاعات که دروازه ورود به اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال است. 

• مهارت‌های زندگی مستقل: شامل مدیریت خانواده، بودجه‌بندی، و رسیدگی به امور مالی، که به زنان کمک می‌کند بر مشکلات ناشی از مسئولیت‌های جدید غلبه کنند.  
• سواد حقوقی و اجتماعی: تقویت آگاهی بانوان در خصوص حقوق و وظایف شهروندی و ارائه مشاوره‌های حقوقی و مددکاری برای رفع مسائل قانونی و حقوقی (به ویژه در مورد مالکیت دارایی و دسترسی به اعتبار) ضروری است. این اقدامات به زنان این قدرت را می‌دهد تا موانع فرهنگی، اجتماعی و سنتی در حوزه کسب‌وکار را تشخیص داده و رفع کنند.  

نقش حمایت‌های حقوقی و نهادی در MENA

در سطح منطقه MENA، اصلاح قوانین و ذهنیت‌ها برای رفع موانع حقوقی و سیاسی مشارکت زنان، یک اولویت است.

در ایران نیز، با توجه به وجود تبعیض‌های حقوقی و عرفی ، حمایت‌های حقوقی از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست شامل ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری برای حل مشکلات زندگی و حفظ شئون اجتماعی آنان می‌شود.

نهادهای حمایتی و مؤسسات غیردولتی متعددی در زمینه حمایت‌های حقوقی از این زنان فعالیت می‌کنند.  

بخش پنجم: توانمندسازی فردی و روانشناختی

سلامت روان و تقویت عاملیت درونی، سنگ بنای توانمندسازی پایدار محسوب می‌شود و باید به‌عنوان مقدمه‌ای برای اقدامات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

نقش تاب‌آوری و سلامت روان در توانمندسازی

زنان سرپرست خانوار به دلیل مسئولیت‌های مالی و نگهداری از خانواده و فقدان حمایت اجتماعی، در معرض استرس‌های شدید قرار دارند.

این شرایط آنان را آسیب‌پذیر ساخته و در معرض انواع مشکلات روحی نظیر افسردگی و اضطراب قرار می‌دهد.

در اینجا، حمایت اجتماعی به عنوان یک منبع خارجی حیاتی، می‌تواند اثرات ناشی از استرس را کاهش داده و تاب‌آوری و سلامت روانی فرد را ارتقاء دهد.  

پژوهش‌ها به وضوح نشان داده‌اند که برنامه‌های توانمندسازی روانشناختی تأثیر معناداری بر افزایش عزت نفس، خودکارآمدی، امید و سرمایه‌های روانشناختی زنان سرپرست خانوار دارند.

این برنامه‌ها با استفاده از تکنیک‌های هدفمندی در زندگی و جرأت‌مندی، به افراد کمک می‌کنند تا بر احساس ناتوانی و درماندگی غلبه کرده و احساس توانایی و شایستگی خویش را بهبود بخشند.

این تقویت عاملیت درونی (Self-Agency) پیش‌شرط موفقیت در برنامه‌های اقتصادی است.

اگر عاملیت درونی ضعیف باشد، منابع اقتصادی (وام) نمی‌توانند به دستاوردهای پایدار منجر شوند، زیرا زن توانایی اتخاذ تصمیمات راهبردی مؤثر را نخواهد داشت.  

الگوهای حمایت روانشناختی (PSS) در بافتار بحرانی MENA

بررسی مدل‌های حمایت روانی-اجتماعی (PSS) در منطقه MENA، به‌ویژه در میان زنان پناهنده سوری در اردن و لبنان، می‌تواند درس‌های مهمی را برای زنان سرپرست خانوار ایرانی فراهم کند. این زنان (پناهنده و FHH) هر دو با شوک‌های شدید اجتماعی، از دست دادن نقش‌های سنتی و استرس‌های مالی-محیطی مواجه هستند.  

این مطالعات تأکید دارند که برنامه‌های PSS باید رویکردی چندسطحی داشته باشند که هم به عوامل محیطی (مالی، اشتغال، مسکن) و هم به پیامدهای روانی (از دست دادن نقش و حمایت اجتماعی) بپردازد.

آموزش‌های مورد نیاز در این بافتارهای بحرانی، شامل آموزش سواد رسانه‌ای، تاب‌آوری اجتماعی، مهارت‌های مقابله با بحران و ایجاد آرامش در خانواده است.

نقش مددکاران اجتماعی و مشاوران در اجرای آموزش‌های گروهی و فردی برای تقویت خودآگاهی (که بالاترین ضریب تأثیر را در توانمندسازی دارد) و ظرفیت‌های روحی زنان سرپرست خانوار، بسیار حیاتی است.  

سنجش و ارزیابی توانمندی روانشناختی

توانمندسازی روانشناختی، نیازمند سنجش دقیق برای تضمین اثربخشی است. این سنجش باید با استفاده از ابزارهایی مانند پرسشنامه‌های استاندارد عزت‌نفس (مانند روزنبرگ)، خودکارآمدی عمومی و سبک‌های اسنادی انجام شود.

از آنجا که عاملیت درونی، توانایی فرد برای انتخاب را نشان می‌دهد، ارزیابی مستمر این شاخص‌ها نشان‌دهنده میزان واقعی توانمندی کسب‌شده است.  

بخش ششم: مدل تلفیقی پیشنهادی و راهبردهای سیاستی برای ایران

برای رسیدن به توانمندسازی پایدار، لازم است که مدل‌های موفق منطقه‌ای و بومی در یک چارچوب یکپارچه قرار گیرند.

این مدل باید با اصلاحات ساختاری در سطح نهادی و آماری همراه باشد.

مدل مفهومی چرخه‌ای و چندبُعدی برای ایران

مدل پیشنهادی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ایران باید یکپارچه، چرخه‌ای و میان‌رشته‌ای باشد که ابعاد سه‌گانه (اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، فردی-روانشناختی) متقابلاً بر یکدیگر اثر بگذارند. رویکرد اجرایی باید از حالت منفعل (انتظار برای کمک دولتی) خارج شده و بر فعال بودن زنان در فرآیند فقرزدایی تمرکز کند. 

ترتیب مراحل توانمندسازی بر اساس منطق عاملیت (کبیر):

1. تقویت عاملیت درونی (آمادگی روانشناختی): اجرای برنامه‌های توانمندسازی روانشناختی (PSS) شامل افزایش عزت نفس و تاب‌آوری.
2. تأمین منابع پایه‌ای (سواد و آگاهی): آموزش سواد پایه، مهارت‌های زندگی، و سواد حقوقی/مالی.
3. تأمین منابع اقتصادی (اشتغال مولد): ارائه تسهیلات اعتبارات خرد همراه با آموزش فنی و منتورینگ تخصصی (مانند مدل کوثر) با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش منطقه‌ای.  
4. پایداری و خروج از چرخه حمایت (دستاورد پایدار): حمایت از طریق گروه‌های همیار و تعاونی‌ها (مانند صندوق‌های خرد) برای حفظ شغل و ارتقاء جایگاه اجتماعی.  

راهبردهای نهادی و سیاستی کلان (اصلاح ساختار)

برای اینکه مُدل‌های اجرایی در ایران به موفقیت برسند، اصلاح موانع ساختاری در سطح کلان ضروری است:

یکپارچه‌سازی و اصلاح نظام آماری

بزرگترین مانع در ارزیابی و سیاست‌گذاری، نبود داده‌های دقیق و ناهماهنگی شاخص‌ها و تعاریف است.  

پیشنهادات سیاستی:

• یکسان‌سازی تعاریف و شاخص‌ها: با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید نظام تعاریف آماری زنان سرپرست خانوار (FHH) اصلاح و یکپارچه شده و شاخص‌های ارزیابی وضعیت و خروج از چرخه حمایتی بر اساس مدل‌های چندبُعدی طراحی شود. 
• استقرار سامانه پنجره واحد خدمات: راه‌اندازی «سامانه پنجره واحد خدمات» برای شناسایی، جذب و ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی بر اساس شاخص‌های طراحی‌شده، برای رفع موازی‌کاری میان نهادهای مختلف (کمیته امداد، بهزیستی و سازمان‌های مردم‌نهاد) الزامی است.  

بازنگری در الگوی توانمندسازی اقتصادی

پیشنهادات سیاستی:

• اصلاح الگوی تولید: رویکرد توانمندسازی باید از تقلیل به تولید خرد صرف، به سمت نگاه جامع به زنجیره تولید ارزش سوق پیدا کند. این امر مستلزم آن است که در اعطای تسهیلات اشتغال، آموزش‌ها متناسب با نیاز بازار و پایداری شغل در بلندمدت تضمین شود.  
• تسهیل‌گری و برنامه‌ریزی بومی: دولت باید از تصدی‌گری مستقیم در ارائه خدمات اشتغال فاصله گرفته و نقش تسهیل‌گری را با جلب مشارکت حداکثری سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ایفا کند. برنامه‌ریزی باید منطقه ای و بومی باشد و بر اساس زیست‌بوم فعالیت‌های کارآفرینان هر استان انجام گیرد.  

تقویت حمایت‌های چندبُعدی

پیشنهادات سیاستی:

• اولویت‌دهی به PSS: اجرای برنامه‌های توانمندسازی روانشناختی (مانند آموزش جرأت‌مندی و تاب‌آوری) باید به‌عنوان یک مؤلفه ضروری، قبل از ارائه تسهیلات اقتصادی لحاظ شود.  
• توسعه سواد حقوقی و مالی: ارائه خدمات مشاوره شغلی، حقوقی و مددکاری در کلیه مراکز حمایتی برای کاهش ریسک‌های حقوقی ناشی از دریافت تسهیلات و افزایش توانایی زنان در مدیریت خانواده و کسب‌وکار حیاتی است.  

نتیجه‌گیری

تحلیل الگوهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در بافتار خاورمیانه و ایران نشان می‌دهد که کلید دستیابی به استقلال پایدار، گذار پارادایمی از رویکرد صرفاً حمایتی (تأمین منابع) به رویکرد تلفیقی و توسعه‌ای (تقویت عاملیت و تضمین دستاورد) است.

نایلا کبیر تبیین می‌کند که شکست در توانمندسازی اغلب به دلیل نادیده گرفتن عاملیت (Agency) و تمرکز صرف بر منابع (Resources) است.

مدل‌های منطقه‌ای موفق مانند اعتبارات خرد اردن و مدل‌های بومی نظیر مراکز کوثر تهران و صندوق‌های خرد روستایی ایران، مؤید این نکته هستند که اثربخشی برنامه‌های اقتصادی صرفاً به مبلغ تسهیلات بستگی ندارد، بلکه منوط به ارائه خدمات غیرمالی نظیر آموزش مهارت‌های زندگی، سواد حقوقی، و حمایت روانشناختی (PSS) است تا زنان قادر به تبدیل منابع به دستاوردهای پایدار و ایفای نقش راهبردی در زندگی خود باشند.

مهم‌ترین مانع فراروی سیاست‌گذاری در ایران، نارسایی‌های ساختاری شامل فقدان یک سند ملی جامع و آشفتگی در نظام آماری و شاخص‌های ارزیابی است.

برای بومی‌سازی موفق و فراگیر، اتخاذ رویکرد تسهیل‌گری (به جای تصدی‌گری) و اجرای اصلاحات نهادی (نظیر یکسان‌سازی شاخص‌ها و راه‌اندازی سامانه پنجره واحد) برای تضمین ارائه خدمات هماهنگ و متناسب با ابعاد چندگانه توانمندسازی (اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، فردی-روانشناختی) ضروری است.

این اصلاحات زیربنایی، مسیر را برای خروج پایدار زنان سرپرست خانوار از چرخه حمایت و تبدیل شدن آنان به عاملان فعال توسعه فراهم خواهد کرد.